از سال ۱۳۹۷ و با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، اختلاف بسیاری بین تقاضا و عرضه در بازار به وجود آمد. تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای باعث شد قیمت این محصول به طور شدید تحت نوسان بهای دلار قرار گیرد و همین موضوع باعث شد متقاضیان خرید خودرو روزبه‌روز بیشتر شوند.
با افزایش شمار متقاضیان، قیمت خودرو در بازار آزاد تفاوت بسیاری با قیمت کارخانه‌ای پیدا کرد و افراد، سمت خرید مستقیم خودرو از تولیدکننده روی‌آوردند. واضح است که در این میان، بساط دلالی نیز با سود چشمگیر به راه افتاد و علاوه بر تقاضای خریداران واقعی، متقاضیان کاذب نیز وارد صف خرید خودرو از کارخانه شدند. خیل عظیم متقاضیان در برابر تیراژ پایین محصولات، خودروسازان را وادار کرد از رویه متفاوتی با محدودیت‌ها و شرایط خاص برای فروش محصولات خود استفاده کنند تا ضمن توزیع عادلانه خودروها بین متقاضیان، اثر منفی دلالان و افراد سودجو را در معاملات کاهش دهند.
به دنبال سیاست‌های جدید وزارت صمت، در حال حاضر خودروها در طرح‌های مختلف از جمله طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مخصوص مادران دارای حداقل دو فرزند)، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (مخصوص مالکین خودروهای اسقاطی و خارج از رده)، طرح فروش فوری، طرح فروش فوق‌العاده سه‌ماهه، طرح پیش‌فروش ۱۲ماهه و به طور ویژه، مزایده خودرو در بورس کالا در دسترس خریداران قرار می‌گیرند.
شرایط و محدودیت‌های متفاوتی برای طرح‌های مختلف فروش لحاظ شده که یکی از آن‌ها به فعال‌سازی گارانتی خودرو اشاره می‌کند. طبق این شرط، خریدار حداکثر تا ۵ ماه پس از تحویل خودرو و با کارکرد حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر می‌تواند به فروشنده اصلی مراجعه کرده و نسبت به فعال‌سازی گارانتی وسیله نقلیه خود اقدام کند. در غیر این صورت شرکت تولیدکننده مجاز به ابطال گارانتی خودرو است. ولی به‌تازگی خبر رسیده که این شرط به حالت تعلیق درآمده و دیگر در هیچ‌یک از طرح‌های فروش ارائه نمی‌شود.
البته فلسفه توجیه‌پذیری پشت این شرط وجود دارد. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت دوازدهم قصد داشتند تا با تعیین این شرط، مالکین را وادار کنند تا وسیله نقلیه خود را از حالت صفرکیلومتر درآورده و بدین ترتیب، مانع نگهداری خودروها به‌صورت صفرکیلومتر شوند. در حقیقت هدف دست‌اندرکاران صمت از وضع چنین ضابطه‌ای، ازبین‌بردن فضای دلالی و قیمت‌گذاری کاذب بوده است.
به‌هرحال ضرورت مراجعه دارندگان خودرو به نمایندگی جهت فعال‌سازی گارانتی حذف شده است و دیگر در هیچ‌یک از طرح‌های فروش خودروسازان، الزامی به رعایت آن نیست. این شرط به طور خاص باعث دردسر افرادی می‌شد که می‌خواستند پیش از سررسید سرویس اولیه، اقدام به نقل‌وانتقال خودرو کنند.
به دنبال تصمیم وزارت صمت مبنی بر لغو اجبار مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از شرکت‌های خودروسازی تقاضا کرده تا با نظر به تغییر شرایط فروش خودرو در ماه‌های اخیر و همچنین باتوجه‌به شکایت‌های متعدد از سوی مالکین خودروهایی که گارانتی آن‌ها باطل شده است، سازوکار اجرایی جدیدی را در پیش گرفته و این موضوع را در اعلامیه‌های مربوط به فروش و تنظیم قراردادها ذکر کنند.
حذف ضرورت مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو به‌عنوان یکی از شروط و محدودیت‌های فروش در بین خودروسازان موضوع چندان جدیدی نیست. پیش‌ازاین نیز شرط سخت‌گیرانه دیگری در عرضه خودرو لحاظ شده بود که با گله‌مندی و شکایات متعدد از سوی خریداران مواجه و در نهایت به‌منظور کسب رضایت مشتری، از میان برداشته شد.
بااین‌حال، لغو الزام مراجعه دارندگان خودرو به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو خبر خوشی برای مالکین جدید و متقاضیان واقعی به‌حساب می‌آید. این امید در دل خریداران به وجود آمده که شاید سیاست‌گذار در آینده نزدیک، محدودیت‌های دیگری را نیز از طرح‌های فروش خودروسازان حذف کند و فرایند خرید خودرو آسان‌تر شود.
[inline_related_posts title=”از سال ۱۳۹۷ و با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، اختلاف بسیاری بین تقاضا و عرضه در بازار به وجود آمد. تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای باعث شد قیمت این محصول به طور شدید تحت نوسان بهای دلار قرار گیرد و همین موضوع باعث شد متقاضیان خرید خودرو روزبه‌روز بیشتر شوند. با افزایش شمار متقاضیان، قیمت خودرو در بازار آزاد تفاوت بسیاری با قیمت کارخانه‌ای پیدا کرد و افراد، سمت خرید مستقیم خودرو از تولیدکننده روی‌آوردند. واضح است که در این میان، بساط دلالی نیز با سود چشمگیر به راه افتاد و علاوه بر تقاضای خریداران واقعی، متقاضیان کاذب نیز وارد صف خرید خودرو از کارخانه شدند. خیل عظیم متقاضیان در برابر تیراژ پایین محصولات، خودروسازان را وادار کرد از رویه متفاوتی با محدودیت‌ها و شرایط خاص برای فروش محصولات خود استفاده کنند تا ضمن توزیع عادلانه خودروها بین متقاضیان، اثر منفی دلالان و افراد سودجو را در معاملات کاهش دهند. به دنبال سیاست‌های جدید وزارت صمت، در حال حاضر خودروها در طرح‌های مختلف از جمله طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مخصوص مادران دارای حداقل دو فرزند)، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (مخصوص مالکین خودروهای اسقاطی و خارج از رده)، طرح فروش فوری، طرح فروش فوق‌العاده سه‌ماهه، طرح پیش‌فروش ۱۲ماهه و به طور ویژه، مزایده خودرو در بورس کالا در دسترس خریداران قرار می‌گیرند. شرایط و محدودیت‌های متفاوتی برای طرح‌های مختلف فروش لحاظ شده که یکی از آن‌ها به فعال‌سازی گارانتی خودرو اشاره می‌کند. طبق این شرط، خریدار حداکثر تا ۵ ماه پس از تحویل خودرو و با کارکرد حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر می‌تواند به فروشنده اصلی مراجعه کرده و نسبت به فعال‌سازی گارانتی وسیله نقلیه خود اقدام کند. در غیر این صورت شرکت تولیدکننده مجاز به ابطال گارانتی خودرو است. ولی به‌تازگی خبر رسیده که این شرط به حالت تعلیق درآمده و دیگر در هیچ‌یک از طرح‌های فروش ارائه نمی‌شود. البته فلسفه توجیه‌پذیری پشت این شرط وجود دارد. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت دوازدهم قصد داشتند تا با تعیین این شرط، مالکین را وادار کنند تا وسیله نقلیه خود را از حالت صفرکیلومتر درآورده و بدین ترتیب، مانع نگهداری خودروها به‌صورت صفرکیلومتر شوند. در حقیقت هدف دست‌اندرکاران صمت از وضع چنین ضابطه‌ای، ازبین‌بردن فضای دلالی و قیمت‌گذاری کاذب بوده است. به‌هرحال ضرورت مراجعه دارندگان خودرو به نمایندگی جهت فعال‌سازی گارانتی حذف شده است و دیگر در هیچ‌یک از طرح‌های فروش خودروسازان، الزامی به رعایت آن نیست. این شرط به طور خاص باعث دردسر افرادی می‌شد که می‌خواستند پیش از سررسید سرویس اولیه، اقدام به نقل‌وانتقال خودرو کنند. به دنبال تصمیم وزارت صمت مبنی بر لغو اجبار مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از شرکت‌های خودروسازی تقاضا کرده تا با نظر به تغییر شرایط فروش خودرو در ماه‌های اخیر و همچنین باتوجه‌به شکایت‌های متعدد از سوی مالکین خودروهایی که گارانتی آن‌ها باطل شده است، سازوکار اجرایی جدیدی را در پیش گرفته و این موضوع را در اعلامیه‌های مربوط به فروش و تنظیم قراردادها ذکر کنند. حذف ضرورت مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو به‌عنوان یکی از شروط و محدودیت‌های فروش در بین خودروسازان موضوع چندان جدیدی نیست. پیش‌ازاین نیز شرط سخت‌گیرانه دیگری در عرضه خودرو لحاظ شده بود که با گله‌مندی و شکایات متعدد از سوی خریداران مواجه و در نهایت به‌منظور کسب رضایت مشتری، از میان برداشته شد. در دولت دوازدهم، خودروسازان سند محصولات فروخته‌شده را حداکثر تا یک سال پس از تحویل نزد خود نگه می‌داشت و خریداران تنها در صورت تسویه کامل قیمت خودرو می‌توانستند سند وسیله نقلیه را از گروی شرکت فروشنده درآورند. البته این شرط تنها حدود یک سال ماندگاری داشت. با لغو شرط گروگیری سند، این گمان به وجود آمد که احتمالاً خودروسازها در جاده تولید سرعت گرفته و تیراژ محصولات آن‌ها به حد قابل قبولی رسیده است. ولی کمی بعد از لغو این محدودیت، شروط متعدد دیگری روی رویه فروش خودرو سایه انداخت. حداقل سن ۱۸ سال برای متقاضی، لزوم داشتن گواهینامه خودرو، نداشتن پلاک فعال و عدم خرید خودرو در چهار سال گذشته از یکی از خودروسازان اصلی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) شروطی هستند که خودروساز در حال حاضر آن‌ها را در فرایند فروش خودرو به متقاضیان عمومی لحاظ می‌کند. در طرح‌های فروش ویژه مثل طرح‌های مخصوص مادران و مالکین خودروهای اسقاطی، برخی از این شروط برداشته و محدودیت‌های دیگری اضافه شده است که همانند چند فیلتر سخت‌گیرانه، کار را برای خرید ماشین سخت‌تر می‌کنند. بااین‌حال، لغو الزام مراجعه دارندگان خودرو به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو خبر خوشی برای مالکین جدید و متقاضیان واقعی به‌حساب می‌آید. این امید در دل خریداران به وجود آمده که شاید سیاست‌گذار در آینده نزدیک، محدودیت‌های دیگری را نیز از طرح‌های فروش خودروسازان حذف کند و فرایند خرید خودرو آسان‌تر شود. ” title_align=”right” style=”list” number=”6″ align=”none” ids=”” by=”categories” orderby=”rand” order=”DESC” hide_thumb=”no” thumb_right=”no” views=”no” date=”yes” grid_columns=”2″ post_type=”” tax=””]
دیدگاهتان را بنویسید