بازار خودرو کشور از سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همین‌طور وضع قانون منع واردات خودرو به معنای واقعی به قهقرا رفت. با منع ورود خودروهای خارجی به کشور و خروج شرکای اروپایی به سبب تحریم‌ها، صنعت خودروسازی کشور تنها ماند و در این میان تنها چین دست همکاری به سمت ایرانیان دراز کرد.
کمبود قطعات و کاهش چشمگیر نقدینگی شرکت‌های خودروسازی به سبب اعمال یک سیاست غلط دیگر، یعنی قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات کارخانه‌ای باعث شد تیراژ خودروهای داخلی به‌شدت کاهش یابد و قیمت کارخانه‌ای خودرو بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد باشد. همین امر، ذهنیت افراد را به سمت سرمایه‌گذاری روی خودرو سوق داد و بدین ترتیب، ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر پیدا کرد.
سرمایه‌ای شدن خودرو از یک‌سو و کاهش عرضه از سوی دیگر باعث شد خودرو به یک کالای کمیاب در بازار تبدیل شود و کمیابی در بازار به معنی گرانی غیرمنطقی و بی‌پایان است. با هجوم متقاضیان به سمت خرید خودرو، شکاف بزرگی میان عرضه و تقاضا به وجود آمده که پرکردن آن نه در آن زمان و نه حتی در حال حاضر از عهده سیاست‌گذاران خودرویی برنمی‌آید. حتی عرضه خودروهای اقتصادی و متنوع چینی نیز نتوانسته عطش متقاضیان خودرو را برطرف کند.
ناگفته نماند که قانون منع واردات خودرو اوایل سال جاری منقضی شده و واردات خودرو با شرایط و محدودیت‌های متعدد اخیراً حالت اجرایی به خود گرفته است. بااین‌وجود، قیمت خودروها از ابتدای مهرماه به سبب بن‌بست مذاکرات برجام و افزایش بهای دلار، جهش‌یافته و روزبه‌روز بیشتر می‌شود. به گفته کارشناسان حوزه، تا زمانی که بازار ایران در گرو نرخ دلار است و تورم اقتصادی در کشور بیداد می‌کند، حتی با افزایش عرضه از طریق کانال واردات نیز نمی‌توان دل‌خوش به کاهش و تعدیل قیمت‌ها بود.
قیمت خودروها در بازار فعلی روبه‌افزایش است و همین امر باعث شده تعداد فروشندگان خودرو به طور چشمگیری نسبت به تعداد خریداران بیشتر شود. به گفته یکی از کارشناسان حوزه، نسبت فروشندگان به خریداران را می‌توان ۹ به ۱ دانست. حتی مصرف‌کنندگانی که عادت به تملک طولانی‌مدت خودرو دارند، باتوجه‌به تلاطم و عدم ثبات قیمت در بازار، وسوسه می‌شوند وسیله نقلیه خود را به فروش بگذارند.
در حال حاضر سه دسته فروشنده در بازار وجود دارد. دسته اول را فعالانی تشکیل می‌دهد که طبق تجربه و کسب‌وکار خود همیشه در بازار حضور دارند و صرف‌نظر از نوسان‌های بازاری، به انجام معاملات خودرویی مشغول هستند. این معاملات نه با خریداران، بلکه با فروشندگان دیگر صورت می‌گیرد که اصطلاحاً به چنین فعالیتی، معاملات دست‌رشته‌ای نیز گفته می‌شود.
فروشندگان دسته دوم، آن عده افرادی هستند که باتوجه‌به ریسک خرید سکه و شرکت در بورس، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وقف فعالیت دیگری کنند. این دسته افراد سرمایه کلانی برای سرمایه‌گذاری روی ملک نداشته و کالای گران‌قیمت بعدی، یعنی خودرو را مورد هدف قرار می‌دهند. این افراد امیدوار هستند تا با شرکت در قرعه‌کشی‌ها و طرح‌های فروش خودروسازان و خرید خودرو به قیمت کارخانه، پس از مدتی با فروش خودرو سرمایه بیشتری (در مقایسه با سرمایه اولیه) به دست آورند. البته این دسته افراد معمولاً درگیر نوسان‌های بازاری شده و به‌ندرت به سود قابل‌توجهی می‌رسند.
فروشندگان دسته سوم با دردست‌داشتن سرمایه نه‌چندان زیاد، به سراغ بازار خودروهای دست‌دوم می‌روند تا بلکه در میان این جابه‌جایی‌ها و معاملات، سود و منفعتی عاید آن‌ها شود.
بااین‌وجود، صف‌آرایی ۹ به ۱ فروشندگان و خریداران نشان می‌دهد که بر خلاف خیل تقاضا برای خرید خودرو و ارقام باورنکردنی ثبت‌نام در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروسازی، معاملات بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده و قیمت خودروها با کوچک‌ترین تغییری در بهای دلار، به طور پرتابی افزایش می‌یابد. به بیان بهتر، وضعیت بازار خودرو همانند سایر بازارهای سرمایه‌ای، دچار پدیده‌ای به نام «رکود تورمی» شده که تنها چاره آن، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر سیاست‌های به‌کاررفته در صنعت خودرو است.
در تقریباً ۵ سال اخیر، دولت خودروسازان را وادار به پیروی از سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی و درعین‌حال افزایش تیراژ و بهبود کیفیت محصولات کرده، حال‌آنکه باتوجه‌به گرانی حاکم بر کشور و همین‌طور نبود نقدینگی، این اجبار پیامدی به‌غیراز خسارات و بدهی‌های سنگین برای تولیدکنندگان به همراه نداشته است. البته طی چند ماه اخیر، بورس کالا در قالب فرشته نجات ظاهر شده و عرضه خودرو در این پلتفرم مزایده‌ای مزایای بسیاری برای فروشندگان و خریداران به ارمغان آورده است. خودرو در بورس کالا بیشتر از قیمت کارخانه و کمتر از بازار آزاد به فروش می‌رسد و همین امر باعث منفعت و رضایت دو طرف معامله شده است.
در حقیقت عرضه خودرو در بورس کالا یک‌قدم بزرگ در راستای تغییر سیاست‌ها به‌حساب می‌آید. خودروساز باعرضه محصولات خود عملاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دور می‌زند و می‌تواند کمبود نقدینگی خود را تا حدی برطرف کند. با بهبود وضعیت خودروسازان می‌توان به بهبود تولید و افزایش عرضه امیدوار بود، به حدی که خودرو مجدداً به جایگاه اصلی خود به‌عنوان یک کالای مصرفی بازگردد. در غیر این صورت، سایه بلند بهای دلار روی صنعت خودروسازی باقی می‌ماند و دست‌کم خودروسازان قادر نخواهند بود نقش خاصی در کاهش قیمت‌ها و کنترل رکود تورمی ایفا کنند.
دیدگاهتان را بنویسید