از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری (۱۴۰۱) به مدت شش ماه، بهای دلار تغییر چندانی نداشت و هم‌راستا با این ثبات، قیمت خودرو نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای پیدا نکرد. با پایان اردیبهشت‌ماه، قانون ممنوعیت واردات خودرو منقضی شد و بحث واردات خودرو، فروشندگان و خریداران را از انجام معاملات غیرضروری منصرف کرد. بازار خودرو حدود شش ماه فاقد نوسانات خاصی بود تا اینکه شکست مسئولین در مذاکرات برجام و ناامیدی از لغو تحریم‌ها، آرامش نیمه اول سال را به آشوبی یک‌باره تبدیل کرد.
خودرو در جهان به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می‌شود، اما در ایران جریان متفاوتی وجود دارد. تحریم‌های بین‌المللی و تشنگی شدید بازار خودرو به سبب ممنوعیت واردات و کاهش تیراژ شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکار داخلی، خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده که به دلایل مختلف از جمله تأمین قطعات از بازارهای خارجی، تأثیرپذیری شدیدی نسبت به بهای دلار دارد.
نقش و ارزش دلار در قیمت خودرو انکارناپذیر است، بااین‌حال، مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور و به‌تبع آن افزایش روزافزون قیمت خودرو، از جای دیگری نشأت می‌گیرد. طی چند سال اخیر، اکثر افراد برای حفظ سرمایه خود ترجیح می‌دهند به‌جای طلا و زمین، به سراغ خرید خودرو بروند، چرا که با تنها هزار تومان افزایش نرخ ارز، خودرو به طور چشمگیری گران‌تر می‌شود. به همین خاطر خودرو به یک کالای پرمتقاضی تبدیل شده است.
از طرف دیگر، خودروسازان کشور به دلایل مختلف از جمله رعایت سیاست قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تحمیل تحریم‌های بین‌المللی، با مشکل کمبود قطعات و نقدینگی کافی برای ساخت خودرو مواجه هستند و علی‌رغم تلاش‌های بسیار، تیراژ آن‌ها در طی سال‌های اخیر کاهش‌یافته است.
تیراژ پایین خودروسازان در مقابل عطش سیری‌ناپذیر متقاضیان باعث شده یک شکاف بزرگ مابین عرضه و تقاضا به وجود آید و تعادل بازار برهم بخورد. زمانی که کمبود کالایی همچون خودرو در بازار احساس شود، پای دلالان و افراد سودجو به معاملات باز شده و تنش در حاشیه بازار بالا می‌گیرد. به بیان بهتر، کمبود عرضه باعث افزایش قیمت می‌شود.
طبق وعده وزارت صمت، واردات خودرو می‌تواند با افزایش عرضه، تا حدی باعث ثبات قیمت‌ها شود، البته به شرطی که شمار خودروهای وارداتی بتواند نیاز بازار و از همه مهم‌تر نیاز متقاضیان را برطرف کند. بااین‌وجود به نظر نمی‌رسد بودجه یک میلیارد یورویی اختصاص‌یافته به واردات خودرو، درمان خوبی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها باشد. اولویت دولت با ورود خودروهای اقتصادی با سقف ۱۰ هزار یورو است. حتی اگر تمام واردکنندگان متعهد به ورود خودروهای ارزان‌قیمت باشند، در این صورت تنها ۱۰۰ هزار خودرو وارد بازار می‌شود. اما یک خودروی ۱۰ هزار یورویی نیز در صورت تداوم افزایش قیمت ارز، به یک کالای لوکس تبدیل خواهد شد که از دسترس اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه خارج است؛ بنابراین حجم تقاضای این اقشار کماکان باقی‌مانده و علی‌رغم افزایش عرضه، تعادل به بازار بازنمی‌گردد. تا زمانی که تعادل در بازار به وجود نیاید، افزایش قیمت خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و این حقیقت ناخوشایند با چاشنی رشد نرخ دلار، تلخ‌تر می‌شود.
باتوجه‌به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، سکان‌دار اصلی تعادل بازار خودرو نه دولت است و نه شرکت‌های تولیدکننده. خودرو نزد افرادی به‌عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود که اطمینانی از آینده مالی خود ندارند. این افراد عمدتاً جزو اقشار کم‌درآمد و یا متوسط جامعه هستند که توان خرید خودروهای لوکس میلیاردی را ندارند؛ بنابراین تنها امید آن‌ها، خرید خودروهای ارزان‌قیمت تولید داخل است.
دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی بارها به مردم توصیه کرده‌اند که خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری نکنند. بااین‌وجود، افراد اطمینانی به حرف مسئولین نداشته و از روش سرمایه‌گذاری خود منصرف نمی‌شود.
در حال حاضر موجودی خودروها بسیار کمتر از حجم تقاضا بوده و باتوجه‌به نیاز بازار، به نظر می‌رسد تنها چاره کار، افزایش تولید و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی داخلی است. تا زمانی که عرضه خودرو، آن‌هم با قیمت مطلوب عمده متقاضیان بیشتر نشود، نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود.
البته واردات خودرو به‌شرط استمرار و ارائه تسهیلات و استفاده از روش‌های فروش مناسب، تا حدی می‌تواند بخشی از نیاز بازار و متقاضیان خودرو را برآورده کرده و دست‌کم در عدم انفجار قیمت‌ها نقش بسزایی داشته باشد.
با افزایش تولید و تداوم ورود خودروهای ارزان‌قیمت، دیدگاه مردم نسبت به این کالا عوض می‌شود. با افزایش عرضه، خودرو دیگر یک کالای کمیاب به‌حساب نمی‌آید و همه اقشار جامعه قادر به دسترسی به آن هستند. از همه مهم‌تر، نقش دلالان کم‌رنگ‌تر شده و تنش در حاشیه بازار از بین می‌رود. زمانی که عطشی برای خرید خودرو نباشد، قیمت خودبه‌خود کاهش‌یافته و حتی نوسان در بهای دلار نیز نمی‌تواند تأثیر چشمگیری روی ثبات حاکم بر بازار داشته باشد.
ناگفته نماند که افزایش تولید منوط به وجود نقدینگی کافی و تأمین قطعات است. متأسفانه در طی چند سال اخیر، دولت فشار زیادی بر خودروساز تحمیل می‌کند تا تیراژ محصولات خود را بالا برده و درعین‌حال کیفیت آن‌ها را بهبود بخشد. غافل از اینکه تحریم‌های بین‌المللی از یک طرف و اجبار به رعایت قیمت تکلیفی از طرف دیگر باعث شده خودروسازان با زیان‌های مالی متعددی دست و پنجه نرم کرده و با مبالغ هنگفتی بدهکار زنجیر تأمین قطعات شوند. طبق توصیه کارشناسان حوزه، مشکل افزایش قیمت خودرو باید از پایه، یعنی محل تولید این کالا حل شود. تا زمانی که سیاست‌گذار راه‌حل مؤثری برای حل مشکلات مختلف خودروسازان پیدا نکند، نمی‌توان به افزایش عرضه، ایجاد تعادل در بازار و در نتیجه کاهش قیمت خودرو امیدوار بود.
دیدگاهتان را بنویسید