تعرفه ورود خودروهای خارجی به کشور موضوعی است که اهمیت بسیاری در تداوم فرایند واردات خودرو و پیشرفت صنعت و بازار دارد. پیشتر اعلام شده بود که ماشینهای خارجی با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد ایران میشوند و این اعلامیه جنجالهای متعددی به پا کرد. قرار بود با دخالت مسئولین مربوطه، این تعرفه تصحیح شود. آیا این اصلاح صورت گرفته است؟
در اسفندماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی، نرخ حقوق ورودی تمام خودروهای خارجی را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و آن را در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ گنجاند. قانون جدید درباره تعرفه ورود خودروهای خارجی به محض اعلام مورد انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان حوزه قرار گرفت. دلیل آن بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی در کنار هزینههای دیگری مثل گمرک، حمل و نقل، شمارهگذاری و …، باعث میشد قیمت خودروی خارجی برای خریداران داخل کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی شود.
با تلاش مسئولین، دولت راضی شد تعرفه ورود خودروهای خارجی مجهز به پیشرانههای برقی و نیمه برقی را به مقادیر سال قبل، یعنی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد کاهش دهد. همچنین گفته شد که تا پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی، واردات خودرو بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۳ انجام شود.
با این حال، هنوز هم پس از گذشت بیش از دو ماه، خبری از اِعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نیست. در واقع وزارت صمت هنوز آییننامه اجرایی را ابلاغ نکرده و از فعالان و واردکنندگان گرفته تا خریداران بالقوه، همگان را منتظر گذاشته است.
برخلاف سال گذشته، بازار خودروهای وارداتی در سال جاری به سبب عدم تعیین تکلیف تعرفه ورود خودروهای خارجی، به حالت تعلیق درآمده و در انزوا فرو رفته است. واردکنندگان تمایلی به فعالیت ندارند، ماشینها در گمرک ماندهاند و مصرفکنندگان بین دوراهی خرید خودروهای حاضر در بازار یا انتظار برای عرضه ماشینهای جدید ماندهاند. فرایند واردات که قرار بود موجب تنوعبخشی و تعدیل بازار خودرو شود، از رسالت اصلی دور شده و به حالت رکود رفته است.
تعیین نرخ ۱۰۰ درصد برای ورود خودروهای خارجی به اندازهای عجیب و غیرحرفهای است که رئیس سازمان توسعه تجارت به طور مستقیم با آن مخالف کرده و اجرای چنین قانونی را غیرممکن دانسته است. به عقیده وی، تعرفهها نباید ابزار تأمین درامدهای بودجهای باشند. هرچند که با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، وارداتی انجام نمیشود که درآمدی برای بودجه داشته باشد.
متأسفانه مسئولین کماکان در مواجه با سؤالات و انتقادهای وارده از سوی رسانهها، واردکنندگان و عموم مردم خاموش مانده و پاسخ روشن و شفافی را ارائه نمیدهند. این رفتار به نوبه خود موجب تشدید بحران شده است.
در حال حاضر اگرچه ثبت سفارشها آغاز شده، ولی ترخیصی صورت نگرفته تا بر اساس آن بتوان تعرفه ورود خودروهای خارجی را مشخص کرد. این بلاتکلیفی تا به امروز پیامدهای متعددی با خود به همراه داشته که افزایش شدید قیمتها و بیثباتی بازار، مهمترین آنها به حساب میآیند.
تأثیر افزایش چشمگیر تعرفه ورود خودروهای خارجی در بازار
بد نیست بدانید تولیدکنندگان داخلی کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهور، خواستار ابلاغ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هستند. دلیل واضح است؛ با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی، تنها اقشار پردرآمد جامعه حاضر به خرید آنها میشوند و عموم مردم از خرید ماشینهای خارجی محروم میمانند و چارهای بهجز خرید محصولات داخلی یا مونتاژی ندارند.
واردات خودرو بدین نحو نهتنها تأثیر مثبتی در بازار کشور ندارد، بلکه موجب تشدید التهاب شده و سرمایهگذاران بخش خصوصی را مأیوس و از فعالیت بازداشته است. این نوع سیاستگذاری ناشیانه، تعیین تعرفه بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و از همه بدتر، سکوت و لجبازی مسئولین بابت بلاتکلیفی تعرفه ورود خودروهای خارجی در سال جدید، فرایند واردات خودرو را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده که به گفته کارشناسان نیاز به رسیدگی فوری دارد.
دیدگاهتان را بنویسید