آییننامه واردات خودرو پس از فراز و نشیبهای متعدد در شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. پس از اعمال اصلاحات و تغییرات متعدد، واردات خودرو بالاخره در دیماه رنگ و بوی واقعی به خود گرفت و نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد.
بااینوجود، آییننامه واردات خودرو از همان ابتدای تدوین تاکنون، بارها توسط کارشناسان حوزه و رسانههای خبری مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها همگی به یک موضوع مهم اشاره میکنند، و آن چیزی نیست بهغیراز زمینهسازی برای ایجاد رانت.
ایجاد رانت، موضوع اصلی یکی از گزارشهای منتشرشده توسط رسانه خبری «دنیای اقتصاد» بود که با واکنش شدید وزیر صمت همراه شد. این گزارش با عنوان «آدرس غلط از رانت خودرویی» ضمن اشاره بر اظهارات وزیر صمت مبنی بر احتمال ایجاد رانت، شایستگی آییننامه واردات خودرو را زیر سؤال برده و به طور خاص، بند هشتم آن را زمینهساز رانت برای خودروسازان دانسته است. اما جریان این گزارش چه بوده که باعث شده وزیر صمت مستقیماً به آن واکنش نشان دهد؟
رسانه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی با عنوان «آدرس غلط از رانت خودرویی» از اظهارات روز گذشته وزیر صمت ایراد گرفت. وزیر صمت در اظهارات خود به رانت احتمالی واردات خودرو اشاره، و دو راهحل مؤثر را جهت جلوگیری از رانت مطرح کرد. به گفته این مقام مسئول، عرضه خودرو در بورس کالا و شناور بودن سود بازرگانی زمینه ایجاد رانت را از بین میبرد. در پی اظهارات وزیر صمت، «دنیای اقتصاد» گزارشی را منتشر کرده و این تمهیدات را بهعنوان عوامل اصلی ایجاد رانت معرفی کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا، سود بازرگانی شناور و انتقال تکنولوژی، شروطی هستند که فلسفه آنها زیر سؤال رفته و در واقع عوامل مهم در ایجاد رانت در نظر گرفته شدهاند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت از طریق عرضه خودرو در بورس و تعیین قیمت پایه، به نحوی سعی دارد سیاست قیمتگذاری دستوری را روی خودروهای خارجی نیز کند و بهواسطه سود بازرگانی متغیر، سهم قابلتوجهی از درآمد حاصل از واردات را به خود اختصاص دهد. به بیان بهتر، راهکار عرضه خودرو در بورس اگرچه برای جلوگیری از دخالت دلالها و مبارزه با رانت مطرح شده، اما ازآنجاکه دولت تعیینکننده قیمت پایه و دریافتکننده بخش اعظمی از سود واردات است، پس در حقیقت تنها کانال رانت را به نفع خود تغییر داده است.
از طرف دیگر، بند ۸ آییننامه که بهشرط انتقال تکنولوژی اشاره میکند، در حقیقت نوعی انحصار را به وجود آورده و عامل دیگری بر ایجاد رانت است. انتقال فناوری از همان ابتدا موجب نگرانی واردکنندگان و تجار اصلی کشور قرار گرفت، چرا که الزام انتقال فناوری، تولید خودرو است، درحالیکه بازرگان و واردکننده، توانایی تولید خودرو را ندارد. ازاینرو گمانهزنیهای متعدد در خصوص زمینهسازی رانت برای تولیدکنندگان خودرو بهواسطه آییننامه واردات شکل گرفت.
وزیر صمت در گفتگوی اخیر خود نسبت به نوشتههای فوق در رسانه «دنیای اقتصاد» واکنش نشان داده و جوابیه جالبی را ارائه کرده است.
به گفته این مسئول محترم، واردات خودرو از مراحل و فیلترهای متعددی گذشته تا به وضعیت اجرایی رسیده است. آنچه در نظر «دنیای اقتصاد» بهعنوان رانت تعریف میشود و سیاستگذار را به آن متهم میکند، در واقع قانون ساماندهی صنعت خودرو است که در تاریخ ۱۶ خردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمد. در این قانون آمده که طبق ماده (۴)، وزارت صمت باید چهار شرط مهم را به مدت ۵ سال در آییننامه واردات قید و رعایت کند.
اول اینکه اولویت با واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورداستفاده عامه است. شرط دوم به ارائه سرویسها و خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی اشاره میکند. شرط سوم مربوط به تعیین صلاحیت فنی و تخصصی واردکنندگان و داشتن نمایندگی رسمی خودروساز خارجی در داخل کشور مربوط میشود. در نهایت شرط چهارم به تعیین سقف قیمت خودروهای وارداتی باتوجهبه نیاز بازار و حمایت از تولید باکیفیت و رعایت منابع ارزی کشور و درنظرگرفتن اولویت مصرف ارز برای کالاهای ضروری اشاره دارد.
شرط انتقال تکنولوژی که در بند ۸ آییننامه واردات خودرو آمده، در واقع بازتابکننده بند دوم ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو است. این شرط بهاشتباه توسط «دنیای اقتصاد» تفسیر شده و بههیچوجه زمینهساز رانت برای تولیدکنندگان خودرو نیست. انتقال فناوری ارتباطی با تولید خودرو ندارد و واردکنندگان از کانالهای زیر و با همکاری قطعهسازان میتوانند در حوزه واردات فعالیت داشته باشند.
۱- انتقال فناوری ساخت قطعات موردنیاز صنعت خودرو توسط یک قطعهساز داخلی و با سرمایهگذاری واردکننده
۲- انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکنندگان خودروی وارداتی به یکی از قطعهسازان داخلی
۳- سرمایهگذاری در تولید قطعات خودرو توسط خود واردکننده
بنابراین، شرط انتقال تکنولوژی را میتوان یک تصمیم ابتکاری از سوی قانونگذار دانست که هرچند متفاوت با رویههای سنتی واردات است، اما به تثبیت و بهبود صنعت خودروسازی کمک میکند. شرکتهای واردکننده و بازرگانان حقیقی نیز میتوانند از سه طریق بالا، نقش مؤثری در واردات داشته باشند.
از طرف دیگر، در پاسخ به نگرانی «دنیای اقتصاد» درباره شفاف نبودن مکانیزم تعیین سود بازرگانی و سهم چشمگیر دولت در سود شناور حاصل از فروش خودرو در بورس کالا، وزارت صمت توضیحات ذیل را ارائه کرده است.
قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا متناسب با قیمت تمامشده خودرو برای واردکننده و سود منصفانهای است که از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان تعریف میشود. سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت تمامشده خودرو بوده و متشکل از سود واردکننده، هزینه ارائه سرویسهای وارانتی، گارانتی، خدمات پس از فروش و گسترش شبکه خدمات پس از فروش، سود عمدهفروشان، سود خردهفروشان و همچنین توسعه شبکه تقسیم است.
سود شناور بازرگانی بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و اختلاف بین قیمت کشفشده خودرو در بورس کالا و قیمت مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان (همان قیمت پایه) تعیین میشود. مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت فروش خودرو در بورس کالا پس از فروش مورد محاسبه قرار میگیرد و به خزانه دولت واریز میشود.
تعیین قیمت پایه توسط کارگروه متشکل از اعضای وزارت صمت، سازمان برنامهوبودجه و امور اقتصادی و دارایی کشور مورد انتقاد قرار گرفته، ولی سیاستگذار میتوانست قیمتگذاری خودرو را بر عهده واردکننده قرار دهد. در این صورت باتوجهبه خلأ واردات در چهار سال اخیر، بعید به نظر میرسید قیمت خودروها به طور منصفانه اعلام شود.
وزیر صمت پس از ادای این جوابیه، از رسانههای جمعی درخواست کرده که آدرس غلط به افکار عمومی ندهند و تلاشهای این وزارتخانه را در راستای ایجاد زمینه شفاف، غیرانحصاری و رقابتی برای واردات خودرو نادیده نگیرند.
دیدگاهتان را بنویسید