ورود خودروهای لوکس به نام ایثارگران معزز و به نفع شرکت‌های واسطه‌گر، یکی از پیامدهای ناشی از عدم شفاف‌سازی دستورالعمل‌های مصوب در آیین‌نامه واردات خودرو توسط جانبازان است.
ورود خودروهای لوکس و بازگشت رانت به بازار خودرو کشور، دو پیامد نامطلوب از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط جانبازان به حساب می‌آیند. این آیین‌نامه در فروردین‌ماه به تصویب رسید و به تازگی ابلاغ شد. در بخشنامه جدید، کلیه جزئیات مربوط به شرایط خرید خودروهای تولید داخل و خارج برای جانبازان معزز نوشته شده است. با این حال، اگرچه دستورالعمل‌ها با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده‌اند، ولی موجبات ورود خودروهای لوکس را به بازار کشور فراهم می‌آورد و در زیر سایه آن، بستری جدیدی برای توزیع رانت مهیا می‌شود.
در آیین‌نامه واردات خودرو توسط جانبازان، مزایایی برای این عزیزان در نظر گرفته شده که در ظاهر مطابق با سیاست حمایتی هستند. معافیت‌های گمرکی، تخصیص تسهیلات مالی کلان و تعیین سقف ارزی مشخص، مهم‌ترین مزایایی هستند که در بخشنامه به آن‌ها اشاره شده است. با این حال با کمی دقت و موشکافی جزئیات، می‌توان به نقاط ضعف و سوءاستفاده از آیین‌نامه پی برد. برخی ضوابط و سازوکار اجرایی آن‌ها، باعث ایجاد واسطه‌گری و بهره‌برداری غیرمستقیم از این امتیازات توسط واردکنندگان و دلالان می‌شود.
ورود خودروهای لوکس زیر سایه آیین‌نامه جانبازان
سقف واردات خودرو برای جانبازان عزیز با معلولیت ۵۰ درصد به بالا بین ۲۵ الی ۳۵ هزار یورو تعیین شده است. مشمولان بدون نیاز به کارت بازرگانی و پس از ثبت سفارش و تأیید از سوی بنیاد، شخصا اقدام به واردات خودرو کنند. در لیست خودروهای قابل سفارش برای جانبازان در سامانه یکپارچه، نام مدل‌هایی همچون لکسوس ES، مزدا CX-50 هیبریدی، مرسدس بنز GLA، انواع ماشین‌های تویوتا، آئودی، فولکس‌واگن، نیسان و بیش از ده مدل بی‌ام‌و به چشم می‌خورد که همگی آن‌ها جزو خودروهای لوکس به شمار می‌آیند.
بنابراین ورود خودروهای لوکس به بازار کشور در ظاهر تنها در انحصار جانبازان و ایثارگران عزیز است. در حالی که واردکنندگان عادی تنها مجاز به واردات خودرو با حداکثر قیمت ۲۰ هزار یورو هستند. ماشین‌های جانبازان مشمول عوارض و تعرفه جدی نمی‌شوند، اما ورود خودروهای خارجی برای عموم با تعرفه صددرصدی همراه است. ولی آیا چنین امتیاز قابل توجهی واقعا به جانبازان می‌رسد؟
واقعیت این است که طبق تجربیات قبلی در خصوص اعطای امتیاز خرید خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند، ثابت شده که چنین سیاست‌هایی در نهایت به نفع دلالان و واسطه گران تمام می‌شود.
همان‌طور که مادران به دلایل متعدد از جمله عدم آشنایی با فرایند خرید، فقدان شبکه ارتباطی لازم یا نیاز فوری به وجه نقد، امتیازات خود را واگذار کرده‌اند، بسیاری از جانبازان عزیز نیز به علل مشابه و همین‌طور مشکلات جسمانی نمی‌توانند به طور مستقیم از این امتیازات حمایتی استفاده کنند و در نهایت آن‌ها را به دست شرکت‌های واردکننده یا واسطه‌ها می‌سپارند. بدین ترتیب، نفع اصلی نصیب واسطه‌ای شده که بدون پرداخت تعرفه، اقدام به ورود خودروهای لوکس به کشور کرده و آن‌ها را با قیمت آزاد در معرض فروش قرار می‌دهد.
ناگفته نماند که سیاست‌گذار تلاش کرده تا با واگذاری یک امتیاز غیرنقدی، بخشی از تعهدات دولت در قبال ایثارگران را به بازار انتقال داده و بار تأمین مالی را به دوش سازوکارهای غیررسمی بگذارد. البته این سیاست را می‌توان به عنوان روشی برای تأمین مالی غیرمستقیم برای پرداخت حقوق معوقه جانبازان در نظر گرفت، هرچند در نهایت باعث ایجاد رانت جدید در بازار واردات خودرو می‌شود. بازار خودرو مدت‌ها وضعیت مشابهی را پیش تجربه کرده که سرانجام آن به ورود افراطی ماشین‌های گران‌قیمتی مثل پورشه و مرسدس بنز به نام اقشار محروم و به نفع واردکنندگان و سوداگران بازار ختم شد.
عدم نظارت و شفاف‌سازی روی سیاست‌های واگذاری امتیاز به گروه‌های خاص برای واردات خودرو، نه تنها تأثیری در بهبود عدالت اجتماعی ندارد، بلکه شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کرده و با تشدید فضای رانت جویانه، وضعیت نه‌چندان مطلوب بازار فعلی را وخیم‌تر می‌کند. ورود خودروهای لوکس در سایه آیین‌نامه جانبازان و تزریق آن‌ها با قیمت چند برابری در بازار همچنین نقش مستقیم در خروج ارز ملی، نابرابری اقتصادی، رواج تجمل‌گرایی، فرهنگ مصرف و ممانعت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم‌تر دارد.
دیدگاهتان را بنویسید