دهه اول خردادماه بود که ایران‌خودرو با سازمان حمایت و وزارت صمت وارد جدال شد. دلیل این جدال، عدم پاسخگویی وزارت صمت به درخواست انجمن خودروسازان به اصلاح قیمت‌ها بود. این موضوع واکنش‌های متعددی از سوی نهادهای مختلف به همراه داشت و در نهایت موجب قیمت گذاری جدید ایران خودرو و ابطال آن توسط دیوان عالی اداری شد. در ایستگاه، مروری بر وضعیت فعلی ایران‌خودرو خواهیم داشت.
جدال میان ایران‌خودرو و صمت بر سر چه بود؟
خبر قیمت گذاری جدید ایران خودرو و گرانی خودسرانه محصولات این شرکت ریشه در تغییراتی دارد که از اوایل سال جاری به وجود آمد. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ارز واردات از ۲۸ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان رسید. این موضوع باعث شد قیمت قطعات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند. به علاوه، نرخ عوارض مختلف از جمله شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه شخص ثالث و … نیز تغییر یافت.
این موضوع باعث شد انجمن خودروسازان کشور اعم از تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکارها در اواسط اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای به وزارت صمت ارسال کنند. محتوای این نامه، رفع مشکل قیمت‌گذاری خودروها بود. به طور خاص ایران‌خودرو و سایپا خواستار حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری بودند، چراکه به‌جز زیان‌دهی و بدهکاری سنگین به قطعه سازان، نتیجه دیگری برای این دو خودروساز به ارمغان نداشته است.
ولی مدتی گذشت و وزارت صمت واکنشی در برابر این نامه از خود نشان نداد. مسئولین ایران‌خودرو نیز در اعتراض به این سکوت، از عدم فروش محصولات و ورود به سازمان بورس خبر دادند. خبر قیمت گذاری جدید ایران خودرو نیز به دنبال اخذ این تصمیمات و جدال میان این دو به انتشار رسید.
اهمال وزارت صمت باعث قیمت گذاری جدید ایران خودرو شد؟
به دنبال اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو نسبت به عدم عرضه محصولات و ورود به بورس، وزارت صمت اعلام کرد که مشکل قیمت‌گذاری را تا پایان خردادماه حل می‌کند. با این حال، شرکت ایرانی نه قصد انتظار کشیدن داشت و نه به وعده وزیر صمت و اجرای به‌موقع ضوابط توسط سازمان حمایت خوش‌بین بود.
در حالی که دبیر سابق هیئت تأیید نظر شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را اقدامی مثبت و به نفع تعمیق سرمایه دانست، سازمان حمایت به شدت با آن مخالفت کرد. به گفته رئیس سازمان حمایت، «ایران‌خودرو اجازه فروش در بورس کالا را ندارد. سیاست‌گذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است و بر اساس آخرین استعلام، موضوع فروش در بورس تأیید نشده است.»
رئیس سازمان حمایت در ادامه گفت که ایران‌خودرو حق دپوی محصولات را نداشته و پس از تحویل معوقات باید عرضه جدید را آغاز کند. اگر خودرویی تولید و در پارکینگ انباشت شود، به منزله احتکار بوده و با برخورد تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.
در حالی که هنوز ابلاغیه و حتی اجازه‌ای برای قیمت گذاری جدید ایران خودرو صادر نشده بود، تولیدکننده ایرانی در تاریخ ۱۸ خردادماه، نامه‌ای جنجال‌آمیز را برای سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ارسال کرد. محتوای نامه به طور خلاصه این بود؛ «اگر قیمت‌های جدید توسط وزارت صمت ابلاغ نشود، خودمان محاسبه و ابلاغ می‌کنیم!»
در پاسخ به قیمت گذاری جدید ایران خودرو به شیوه خودسرانه، سازمان حمایت گفت که این کار، مصداق گران‌فروشی است. در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان نشده که اگر روند بررسی اطلاعات خودروسازان زمان‌بر بود، آن‌ها به طور خودسرانه اقدام به تغییر قیمت‌ها کنند. سخنگوی شورای رقابت نیز در پاسخ به این تهدید اظهار داشت که ایران‌خودرو نمی‌تواند رأسا برای تعیین قیمت محصولات خود تصمیم‌گیری کند. عرضه خودروهای این شرکت در بورس کالا نیز غیرقانونی بوده و با آن برخورد خواهد شد. طبق روال قانونی، شورای رقابت باید فرمول قیمت‌گذاری را تعیین کند، سازمان حمایت قیمت را محاسبه کرده و سپس وزارت صمت قیمت جدید را ابلاغ کند.
دیوان عدالت اداری عامل قیمت گذاری جدید ایران خودرو و ابطال آن
یک روز پس از ارسال نامه ایران‌خودرو به بورس، دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد. البته هیچ‌یک از نهادهای مرتبط به قیمت‌گذاری خودرو از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و دفتر خودرویی وزارت صمت، واکنشی به این خبر نشان ندادند. در مقابل، ایران‌خودرو فرصت را غنیمت شمرد و لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد. بدین ترتیب، خبر قیمت گذاری جدید ایران خودرو در رسانه‌های مختلف پیچید و باعث واکنش نهادهای مختلف شد.
طبق گفته‌های سخنگوی دولت، افزایش قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو اقدامی بوده که با هماهنگی و از طریق شورای رقابت صورت گرفته است. ولی هم وزارت صمت و هم شخص رئیس‌جمهور، قیمت گذاری جدید ایران خودرو را غیرقانونی اعلام کردند. جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس کشور، افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را رد کرد. در این نامه تأکید شده که فرایند تنظیم قیمت می‌بایست پس از طی مراحل کارشناسی توسط وزارت صمت اعلام شود.
پس از انتشار چنین اخبار ضد و نقیضی، بالاخره سازمان حمایت در برابر ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری توسط دیوان عدالت اداری و قیمت گذاری جدید ایران خودرو واکنش نشان داد. طبق گفته سخنگوی این سازمان، ایراد وارده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر قیمت‌گذاری دستوری، ایرادی محتوایی نبوده و به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط ربط دارد. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری همچنان برای خودرو و سایر کالاها به قوت خود باقی می‌ماند.
دیوان عدالت اداری نیز گفته‌های سازمان حمایت را تأیید کرد و قیمت گذاری خودرو بدون دخالت مراجع قانونی را تخلف و باطل دانست. توضیحات این نهاد در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو را در ادامه مشاهده می‌کنید.
«در فضای مجازی رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته است. ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی و وزیر صمت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.
این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست، کما اینکه در متن قسمت «ب» رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها روش‌های اجرایی خود را دارد. بنابر مراتب مجمع عمومی، سازمان حمایت می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یادشده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت‌گذاری مبادرت کند.» بنابراین قیمت گذاری جدید ایران خودرو از لحاظ قانونی باطل است.
دیدگاهتان را بنویسید