تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو علیرغم تمام مخالفت‌ها در بودجه سال جاری به تصویب رسید. با اینکه نمایندگان تلاش کردند تا این تعرفه را به ۶۰ درصد کاهش دهند، اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فشار از سوی دولت، تعرفه نهایی را ۱۰۰ درصد اعلام کرد. اما این فشار از سوی چه کسانی بوده است؟
با ورود به سال جدید، نرخ ارز گمرکی برای واردات خودرو از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این عامل به تنهایی برای ورود و فروش خودروهای خارجی دردسرساز شده و حالا تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دشواری‌های فراوانی را برای ادامه فرایند به وجود آورده است. با این افزایش چشمگیر در قیمت ماشین‌های وارداتی دیگر استقبال چندانی از آن‌ها نمی‌شود. کار برای واردکنندگان سخت‌تر شده و مشتریان به سمت خرید خودروهای داخلی و مونتاژی بازمی‌گردند. به خوبی می‌توان حدس زد ذی‌نفعان این وضعیت چه کسانی هستند.
موافقان اصلی تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو
با شروع سال جدید، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو روی تمام مدل‌ها اعم از هیبریدی و برقی اعمال شد. ولی به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، تعرفه ماشین‌های هیبریدی و برقی به ترتیب به ۴ و ۱۵ درصد بازگشت. با اینکه هنوز هم تلاش می‌شود تا تعرفه واردات به ۵۵ درصد کاهش یابد، اما انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ممانعت از این تغییر شده‌اند. بنابراین فشار جدی برای اعمال تعرفه صددرصدی واردات خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه مونتاژکاران کشور است.
همان‌طور که گفته شد، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو باعث افزایش چشمگیر قیمت ماشین‌های خارجی و بازگشت مصرف‌کنندگان به سمت تولیدات داخلی می‌شود. شرکت‌های خودروساز بدون اینکه نیازی به افزایش کیفیت و تغییر در محصولات خود احساس کنند، به رویه تولید ادامه می‌دهند و متقاضی چاره‌ای به‌جز خرید ندارد.
از طرف دیگر، بیشترین بهره از تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نصیب مونتاژکاران می‌شود. خودروهای مونتاژی با قطعات خارجی ساخته شده و ظاهر و برند خارجی دارند. تا پیش از اعمال تعرفه صددرصدی، قیمت خودروهای مونتاژی مشابه با خودروهای خارجی بود. مسلما اکثر متقاضیان تمایل بیشتری به خرید مدل‌های وارداتی داشتند و فروش مونتاژکاران روز به روز کمتر می‌شد. با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای خارجی، آن‌ها به‌راحتی از میدان خارج شده و دیگر رقیبی برای خودروهای مونتاژی نخواهند بود.
پیامدهای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اگرچه به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود، اما تداوم این سیاست نتیجه‌ای به‌جز عجز و ناتوانی در تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضاهای انباشته‌شده در بازار خودرو به همراه نخواهد داشت. دولت در لایحه بودجه سال جاری، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. اما در صورت ادامه واردات با تعرفه سنگین، نیل به این هدف غیرممکن و دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
افزایش ارز گمرکی از ۲۸ به ۷۰ هزار تومان از یک طرف و تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو از طرف دیگر، فرایندی را که قرار بود تأثیر مثبت روی تعدیل بازار خودرو داشته باشد، عملا قفل می‌کند. گرانی ماشین‌های خارجی باعث می‌شود تنها اقشار پردرآمد جامعه قادر به خرید آن‌ها باشند که البته بخش چندان بزرگی نیست. این شرایط، واردکننده را از فعالیت در حوزه بازمی‌دارد. هزینه کلان واردات، ریسک بالا، دشواری و زمان‌بر بودن فرایند ترخیص و حالا کاهش تعداد مشتریان بالقوه، انگیزه‌ای برای واردکننده باقی نمی‌گذارد.
با کاهش ورود مدل‌های خارجی، رقابت‌پذیری به یک مفهوم غیرضروری تبدیل می‌شود. تولیدکنندگان داخل دیگر نیازی به ارتقای محصولات نمی‌بینند، چون متقاضی با توجه به قیمت سرسام‌آور خودرو خارجی، چاره‌ای به‌جز خرید ماشین‌های داخلی ندارد. از طرف دیگر با توجه به وجود تحریم‌ها و عدم ارتباط با جهان خارج، دیگر امیدی به ورود تکنولوژی‌های جدید از طریق مدل‌های خارجی باقی نمی‌ماند. صنعت خودرو کشور از جهان عقب می‌افتد و نه‌تنها محصولات قدیمی، تکراری و بی‌ارزش به دست مشتریان ایرانی می‌رسد، بلکه صادرات خودرو به کشورهای دیگر غیرممکن می‌شود.
پیامدهای بالا تنها بخشی از پیامدهای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به شمار می‌آیند. توقف واردات اگرچه حمایت اجباری از تولید ملی را به همراه دارد، ولی آثار سوء آن در نهایت ضربه نهایی را به صنعت خودرو کشور وارد می‌کند. با حذف رقابت، مصرف‌کننده از کالای باکیفیت محروم شده و رفاه اجتماعی و کارایی اقتصادی به کمترین حد ممکن می‌رسد.
دیدگاهتان را بنویسید