با اعمال تحریمهای سنگین بینالمللی علیه تهران و وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، این کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شد. هر روز تعداد متقاضیان برای خرید خودرو بالا رفت، درحالیکه تولیدکنندگان به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، کمبود و گرانی قطعات، بحران جهانی تراشه، قابلیت تیراژ مؤثر محصولات را از دست دادند.
قانون منع واردات خودرو پیامدی بهغیراز آسیب جدی به بازار خودرو نداشت و خوشبختانه پس از کشوقوسهای فراوان، واردات خودرو از شهریورماه سال ۱۴۰۱ به حالت اجرایی درآمد. هدف از واردات خودرو، عرضه بیشتر این کالا و کاهش اختلاف فاحش بین عرضه و تقاضا در بازار است. در شرایط استاندارد، اگر عرضه و تقاضا دارای نسبت قابلقبولی باشند، میتوان به ثبات و جلوگیری از انفجار قیمت خودرو و در خوشبینانهترین حالت، کاهش قیمت خودرو امیدوار بود. ولی وضعیت در بازار خودرو ایران متفاوت است.
در ایران عامل مؤثرتری نسبت به استانداردهای جهانی روی قیمت کالاهای سرمایهای و حتی غیر سرمایهای تأثیر دارد و این عامل مهم، بهای دلار است.
ازآنجاکه خودرو یک کالای بسیار قیمتی بهحساب میآید، نوسان ارزش دلار به طور خاص تأثیر قابلملاحظهای روی قیمت آن میگذارد، بهطوریکه با تنها هزار تومان افزایش بهای دلار، برخی خودروها حداقل در بازه ۵۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا میکنند.
وزارت صمت ادعا دارد که با شروع واردات و افزایش عرضه در بازار، وابستگی قیمت خودرو به دلار از بین میرود، ولی تجربه در سالهای اخیر سیلی محکمی بر رخ مسئولین پر ادعای کشور زده است. با اینکه فرایند واردات خودرو آغاز شده و هماینک محمولههای متعدد در راه بازار داخلی هستند، اما خرید خودرو از شرکت خارجی با نرخ دلار انجام شده و یک خودرو بهمحض ورود به بازار کشور، با حداقل دو الی سه برابر قیمت در دسترس مشتریان قرار میگیرند؛ بنابراین حتی یک خودروی اقتصادی نیز با قیمت گزاف عرضه میشود. اگرچه عرضه به طور ظاهری بیشتر میشود، ولی متقاضیان باز هم به دنبال خودروی ارزانقیمتی میروند که با بودجه آنها همخوانی دارد. یعنی واردات خودرو تأثیر چندانی در برآورد نیاز بازار نخواهد داشت. بدین ترتیب بر خلاف این خوشبینی واهی، نرخ دلار مهمترین عامل تعیینکننده قیمت خودرو و وضعیت بازار بهحساب میآید.
در حال حاضر، ارزش ریالی کشور در پایینترین سطح خود رسیده و قیمت خودرو همانند سایر کالاهای سرمایهای، روی نمودار صعودی قرار دارد. متأسفانه وعده ثبات و رفع تشنگی بازار خودرو از کانال واردات نیز بههیچوجه نمیتواند تحقق پیدا کند، چراکه با افزایش بهای دلار، قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران نیز بیشتر شده و تنها قشر خاصی از جامعه که عمدتاً نیازمند سرمایهگذاری روی خودرو نیستند، قادر به خرید این کالای وارداتی خواهند بود. در نتیجه اقشار ضعیف و کمدرآمد همچنان متقاضی خودرو باقی میمانند و چشم به محصولات داخلی دوختهاند. غافل از اینکه عملکرد تولیدکنندگان داخلی نیز متأثر از نرخ دلار بوده و اگرچه تغییری در قیمت کارخانهای خودروها مشاهده نمیشود، ولی با گرانشدن قطعات، تیراژ خودروسازان به طور قابلملاحظهای کاهش مییابد. به بیان بهتر، عرضه محصول توسط یک خودروساز به طور مستقیم مرتبط با نرخ دلار است و تا زمانی که CKD (قطعات منفصل خودرو) از خارج وارد کشور شود، قیمتها با نرخ دلار بالا و پایین میروند.
سیاستگذار در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند. دولت سیزدهم بر خلاف وعدههای خود نهتنها نتوانسته قیمت کالاها را کنترل کند، بلکه در پشتیبانی از صاحبان صنایع نیز عاجز مانده است. طی پنج سال گذشته، قانونگذار به بهانههای مختلف از جمله پایین آوردن قیمتها، خودروسازان را ملزم به پیروی از سیاست قیمتگذاری دستوری کرد. این کار نهتنها کوچکترین تأثیری در بهبود بازار خودرو نداشت، بلکه نقدینگی تولیدکنندگان را به طرز چشمگیری کاهش داد و آنها را زیر بار وامها و بدهیهای سنگین بُرد. بد نیست بدانید در حال حاضر خودروسازان با مبلغی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهکار زنجیره قطعات هستند!
بنابراین، هرقدر خودرو وارد کشور شود، تا زمانی که تولید افزایش نیابد، قیمت خودرو در گرو نرخ ارز خواهد بود و این واقعیتی انکارناپذیر است. بازار خودرو در مقایسه با بازار سایر کالاهای بادوام، به سبب کمبود شدید عرضه و تقاضای انباشته در طی سالهای اخیر، تأثیرپذیری بیشتری نسبت به نرخ ارز دارد و به همین خاطر، قیمت خودرو با کوچکترین تغییر در نرخ دلار به طور پرتابی کاهش یا افزایش پیدا میکند.
بااینوجود از نگاه کارشناسان حوزه، راهحلی برای کنترل قیمت خودرو وجود دارد که سیاستگذار با استفاده از آن میتواند موجب بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور شود. حال که امیدی به رفع تحریمها نیست، بهتر است بهجای تمرکز روی بازار و تلاش برای تنظیم آن، از راه دیگری وابستگی به نرخ دلار را از بین برد.
به عقیده کارشناسان حوزه، مشکل اصلی بازار و صنعت خودرو در بخش تولید حل خواهد شد. باتوجهبه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و همینطور کمبود ارز برای واردات، رسیدگی به بخش تولید میتواند اثر مثبتی روی کنترل قیمتها، افزایش ارزشآفرینی و ثبات ارزش پول ملی شود. دستور به افزایش تولید و فروش طبق چارچوب قیمتگذاری دستوری بدون درنظرگرفتن نیاز تولیدکنندگان، نتیجهای بهغیراز گرانی و کاهش کیفیت محصولات را به همراه نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید